۸۲ درصد از سدهای تهران خالی است/ جزئیات برنامه دولت برای جلوگیری از مشکل آبی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۵۴۱
۸۲ درصد از حجم سدهای ۵ گانه تهران خالی از آب است و دولت برنامه دارد، با اتکا به متنوعسازی منابع تامین آب، رهاسازی بهینه سدها و مدیریت مصرف از طریق ابزارهای موجود زمینه جلوگیری از مشکلات آبی در پایتخت را فراهم کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرایط بارش در فصل زمستان در عمده مناطق کشور سبب شد تا کمبود بارش قابل توجه در فصل پاییز جبران شود، اما در جغرافیای محدود به استان تهران، با وجود بارش قابل توجه فصل زمستان، اما کمبود بارندگی در فصل پاییز همچنان جبران نشده و ذخایر آبی این استان با کمبود قابل توجه مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق جزئیات آماری از ۵ سد تامین کننده آب پایتخت شامل، سد ماملو، لار، لتیان، کرج و طالقان، این سدها تا تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱، ۳۳۸ میلیون متر مکعب آب ذخیرهکردند که ۱۸ درصد از حجم آب قابل ذخیره در این ابزارهای مدیریت منابع آب سطحی را تشکیل میدهد.
*۸۲ درصد از حجم ذخایر آب تهران خالی است
این در حالیست که ۸۲ درصد از حجم این ۵ سد در حال حاضر خالی از آب بوده و همین مسئله با توجه به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف آب، میتواند زمینه ایجاد مشکلات برای تامین آب پایتخت را رقم بزند.
به گزارش فارس، بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب، سدهای تهران در حال حاضر ۱۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل در ۱۵ فروردین ماه آب ذخیره کردهاند.
*جزئیاتی از برنامه دولت برای حل مسئله آب تهران
در این بین، دولت با پیشبینی مسئله آب در تهران راهکارهایی از جمله متنوعسازی منابع تامین آب پایتخت و رهاسازی منطبق بر برنامه سخت گیرانه برای آبهای سطحی را در بخش عرضه و همچنین مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرارداده و از این طریق تلاش میکند تا مسئله آب در تهران را حل کند.
در این شرایط مدیریت مصرف آب و صرفهجویی توسط شهروندان تهرانی میتواند زمینه حل مسئله آب در تهران تسهیل کرده و از ایجاد مشکلات گسترده در فصل تابستان جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سد های تهران کم آبی تهران سال آبی درصد از حجم ۸۲ درصد مسئله آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/